أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة، الجمعة، أن على دول العالم بأسره “بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات” في مجال مكافحة التغير المناخي.

وشدد هذا التقييم الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة فضلا عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

وتكمن أهمية هذا التحذير الجديد الذي يستند إلى التقارير العلمية للهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ التي دقت ناقوس الخطر، في أنها ستشكل قاعدة أساسية للمفاوضات الشاقة خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي يعقد في دولة الإمارات من يوم 30 نوفمبر إلى الثاني عشر من ديسمبر، ويقدم على أنه أكبر اجتماع من هذا النوع.

ومن المنتظر أن تتمحور المحادثات خلال قمة العشرين على مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم.

وتعهدت دول العالم في إطار هذا الاتفاق باحتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1,5 درجة مئوية.

 ارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو 1,2 درجة مئوية، وبات العالم يعاني من ظواهر جوية قصوى من موجات قيظ وجفاف وفيضانات وحرائق غابات هائلة ضربت مناطق مختلفة من العالم هذا الصيف الذي يعتبر أكثر مواسم الصيف حرا على الإطلاق.

وجاء في التقييم “ثمة فرصة قد تتلاشى سريعا لتعزيز الطموحات وتطبيق الالتزامات المعلنة لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية”. ودعا مجددا إلى مضاعفة الجهود على صعيد التمويل وتوفيره خصوصا للدول النامية وخفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات للتكيف مع التغير المناخي.

 ويتطلب تحييد أثر الكربون تحولات عميقة في كل القطاعات والمجالات “بما في ذلك تطوير مصادر طاقة متجددة والتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون” على ما جاء في التقييم.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تخفض البشرية “الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة 43 % بحلول 2030 وبـ 60 % بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019″، وتحقيق الحياد الكربوني في 2050 على ما أشار التقرير.