ودان فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم”.

 ودعا تورك قوات الدعم السريع وأطراف النزاع الأخرى إلى السماح وتيسير عمليات البحث الفوري عن القتلى وجمعهم وإجلائهم دون تمييز، بما في ذلك على أساس الخلفية الإثنية، كما يتوجب عليهم القيام بذلك بموجب القانون الدولي (…) يجب أن يكون هناك تحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.

مقبرة جماعية

 وأشار بيان لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن السكان المحليون أجبروا على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية.

بحسب مصادر مكتب الأمم المتحدة، فإنه تم دفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا بمنطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، والواقعة في منطقة الرانقا على بعد 2 إلى 4 كيلومتر شمال غرب المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي غرب الجنينة.

كما تم دفن 50 جثة أخرى بنفس الموقع في 21 يونيو.

 بناء على معلومات وصفتها الأمم المتحدة في البيان بالموثوقة،  فإن الذين تم دفنهم كانوا قد قتلوا بواسطة قوات الدعم السريع وحلفائها بين 13و21 يونيو في أحياء المدارس والجمارك في مدينة الجنينة من ضمنهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 يونيو، بعد وقت قصير من اعتقاله بواسطة الدعم السريع.

جثث مقاة في الشوارع

وقال شهود أن جهود الوساطة المحلية للوصول إلى القتلى ودفنهم استغرقت وقتا طويلا بشكل عام مما ترك العديد من الجثث ملقاة في الشوارع لأيام متتالية.

وقالت إحدى الأسر أنها اضطرت إلى الانتظار 13 يوما حتى يُسمح لها بإجلاء جثة أحد أفرادها، وهو شخصية مرموقة من قبيلة المساليت تم قتله حوالي 9 يونيو بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها.