وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى تسارع وتيرة ارتفاع التضخم بالبلاد على نحو غير مسبوق منذ حوالي 30 سنة تقريباً.

• معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير الماضي من 10.2 بالمئة في يناير.
• يعتبر معدل التضخم المسجل في شهر فبراير أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
• ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.

وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي إلى 8 بالمئة من 7.25 بالمئة، لكبح جماع التضخم.

وتشهد الأسواق التونسية زيادة قياسية في أسعار السلع الغذائية بلغت نحو 15.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وضمت قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً بالأسعار البيض (بنسبة زيادة 32 بالمئة) واللحوم (29.9 بالمئة) والدواجن (25.3 بالمئة) والزيوت (24.6 بالمئة).

نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار

يقول الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، في تصريحات خاصة لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن وضع الأسواق في تونس قبيل شهر رمضان الكريم يواجه إشكاليتين رئيسيتين، هما:

• أولاً: فقدان أو ربما ندرة بعض المواد الأساسية من حين لآخر.
• ثانياً: ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بعد أن ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 16 بالمئة.

ويتابع: “في شهر رمضان من المعروف أن مستوى الاستهلاك يرتفع مع ارتفاع الطلب، وهذا من شأنه ربما أن يتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار، وربما فقدان بعض المواد الأساسية من السوق وندرتها، مع العلم بأن السلطات التونسية تحاول توفير كل المواد الغذائية الأساسية لكن الصعوبات معروفة”.

ويشدد الخبير الاقتصادي التونسي في الوقت نفسه على أن “هناك نقصا كبيرا في الحليب واللحوم الحمراء والبيض والدجاج والغلال وعدد من المواد الأخرى، وهذا يعود إلى الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية في تونس؛ لأنه عادة ما تلجأ الدولة التونسية للاستيراد لتغطية النقص، بينما الظروف صعبة الآن ولن يتم استيراد بعض هذه المواد هذه السنة مثلما كان الأمر في السنوات الماضية”.

وكانت الحكومة قد كلفت القطاع الخاص باستيراد كميات من البطاطا والبصل الجاف، ومنحت الشركات امتيازات ضريبية.

ويتابع سعيدان: توقعات التضخم المالي تشير إلى مزيد من الارتفاع، ولاسيما أن الدولة تستعد لتوجيه الدعم لمستحقيه، وهو نوع من أنواع رفع الدعم طبعاً.. وأعتقد بأن الدولة لن تبدأ هذا البرنامج في شهر رمضان للأسباب الواضحة والمعروفة، وربما تبدأ بعد رمضان، وهذا سيؤدي حتماً وبصفة آنية إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي ربما يتجاوز كمعدل 12 بالمئة بنهاية 2023، مع ارتفاع بنسبة 20 بالمئة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية بنهاية العام”.

وتتبنى الحكومة التونسية جدولاً زمنياً لرفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية حتى الوصول إلى الأسعار الحقيقية بحلول 2025، مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة.

ويختتم الخبير الاقتصادي التونسي حديثه مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بقوله: “الأوضاع صعبة، وتونس تحتاج إلى جانب الإجراءات المالية والنقدية الدخول بأسرع وقت ممكن في عملية إنقاذ شاملة يمكن معها إصلاح المالية العمومية والمؤسسات العمومية التي هي من تسببت في فقدان بعض المواد الأساسية في السوق”.

ويذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022، مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.

وكانت وزارة المالية التونسية قد أصدرت في وقت سابق تقريراً رسمياً بعنوان: “إطار متوسط الميزانية 2023/2025″، ومما جاء فيه:

• أسعار المواد الغذائية والمحروقات شهدت ارتفاعاً قياسياً في الأسواق العالمية بشكل ضاعف الضغوط المسلطة على نفقات الدعم.
• بلغت نفقات الدعم خلال العام الماضي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و23.6 بالمئة من إجمالي نفقات الموازنة.
• ارتفاع فاتورة الدعم فاقم المخاطر المتعلقة باستدامة المالية العمومية والحد من قدرة الدولة على تخصيص اعتمادات موجهة لمساندة الفئات الاجتماعية الهشة والاستثمار العمومي، بالتالي دفع النمو الذي من شأنه خلق الثروة وفرص العمل.

أوضاع غير مسبوقة منذ 30 عاماً!

من جانبه، يلخص أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، وضع الأسواق في تونس قبيل شهر رمضان، على النحو التالي:

• تعاني الأسواق في المرحلة الحالية من حالة متواصلة من الغلاء لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
• هناك حالة من التذمر من قبل الفئات الضعيفة والمتوسطة بسبب مستوى غلاء الأسعار.
• لم نلمح مؤشرات على انخفاض متوقع لهذه الأسعار.
• الحكومة عازمة على رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، بالتالي هناك نية للزيادة مجدداً في الأسعار بالسوق، خاصة أن نسبة التضخم المالي وصلت إلى حدود 10.4 بالمئة.
• اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك البيض والخضروات والغلال والزيوت النباتية، جميعها من أكثر السلع التي شهدت زيادات في الأسعار.

ويتابع: “هناك تراجع في مستوى الإنتاج في تونس؛ نظراً لأن الكلفة على مستوى الصناعات الغذائية عالية؛ لارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع العملة الوطنية، فضلاً عن تآكل العملة الصعبة”.

كما يشير الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه إلى ضعف الأجور، وبالتالي ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مردفاً: “لأول مرة منذ نحو 30 عاماً نشهد هذا الغلاء على مستوى المواد الغذائية”.