انخفضت الأسهم والسندات الآسيوية اليوم الخميس، في انعكاس للانخفاضات التي شهدتها أسواق الولايات المتحدة، بعد أن عززت عملية بيع ضعيفة أخرى لسندات الخزانة المخاوف بشأن تأثير ارتفاع العائدات.

تراجعت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية، كما هبطت في اليابان بأكثر من 1 % عند افتتاح التعاملات. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن أنهى مؤشر “إس آند بي 500” أمس دون مستوى 5300 نقطة، في حين شهد مؤشر “ناسداك 100” أسوأ يوم له منذ الأول من مايو.

استقرت سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أدى الطلب الفاتر على بيع أوراق مالية مدتها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار إلى تعزيز المخاوف من أن تمويل العجز الأمريكي سيؤدي إلى ارتفاع العائدات في وقت لا يتعجل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وتبعت الديون الأسترالية والنيوزيلندية التحركات في وقت مبكر من اليوم.

قال توني سيكامور، محلل السوق لدى “آي جي أستراليا” في سيدني “من المقرر أن تبدأ أسواق الأسهم الآسيوية يومها على تراجع بعد الانخفاضات في وول ستريت ومع تفاقم الاضطراب في أسواق السندات العالمية ما أدى إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة”.

موقف الدولار

وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى دفع الدولار للارتفاع، ما أثر بدوره في العملتين اليابانية والصينية هذا الأسبوع. استقر مؤشر قوة الدولار اليوم بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة.

تراجع الين بما يصل إلى 0.3 % ليتجاوز 157.50 ين للدولار يوم الأربعاء، وسط شكوك في أن الحكومة اليابانية تدخلت لإثارة ارتفاع سريع في العملة في أواخر التعاملات. انخفض اليوان إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، حيث سمح بنك الشعب الصيني له بالانخفاض مقابل الدولار المرن من خلال سعر مرجعي يومي أضعف.

وواصلت العملات الآسيوية الناشئة، بما في ذلك الوون الكوري الجنوبي والرينغيت الماليزي، ضعفها. وفي مكان آخر، تراجع الراند في جنوب أفريقيا بنسبة 0.4 % مقابل الدولار اليوم مع توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانها المقبل.

في سوق السلع، استقر النفط بعد تراجعه أمس، حيث عوضت معنويات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط قبل اجتماع “أوبك+” للإمدادات يوم الأحد المقبل.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.61 % أمس. فيما تراجعت السندات الأوروبية هي الأخرى، ما دفع العائدات إلى أعلى مستوياتها في أشهر عدة بعد تسارع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع، ما أدى إلى تراجع الرهانات على وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة.

قال إريك جونستون من “كانتور فيتزجيرالد”: “قد تتحرك عائدات السندات نحو الأعلى بشكل رئيس بسبب المعروض من السندات واستمرار العجز الهائل، وليس بسبب القلق بشأن التضخم أو الاقتصاد القوي”.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير “بيج بوك”، (وهو عبارة عن مسح يقدم تقديرات لأداء الاقتصاد من 12 مقاطعة فيدرالية في الولايات المتحدة)، إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة “طفيفة أو متواضعة” في معظم المناطق منذ أوائل أبريل، كما قاوم المستهلكون ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في طريق مستدام نحو هدفهم البالغ 2 % قبل خفض سعر الفائدة القياسي، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقدين منذ يوليو.