ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها السادس، وأفضت إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

بالأرقام، يبلغ إجمالي عدد العاملين في إسرائيل قرابة 4 ملايين عامل وموظف، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فيما تبلغ نسبة البطالة قرابة 3 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي أي قبل اندلاع الحرب بأسبوع، وفق ما نقله تقرير لوكالة الأناضول.

العمالة الفلسطينية بإسرائيل

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر أول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.

هذه العمالة، تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.

ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات 298 شيكل يوميا (77 دولارا)، وفق الإحصاء الفلسطيني، ما يعني أن فاتورة أجورهم الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل شهريا (360 مليون دولار).

والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل، بينما ما تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.

التحاق بالجيش

وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.

كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.

وبالمجمل فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة.

والأسباب الثلاثة – بحسب وزارة العمل الإسرائيلية – هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.

إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 – 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.

استقدام عمالة أجنبية

والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية.

إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في عديد القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.

وأمام هذا الواقع، قال بنك “جيه بي مورغان تشيس” الشهر الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.