اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، (إف بي آي)، شخصين في مدينة نيويورك، للاشتباه في إدارتهما مركز شرطة سري، في قلب الحي الصيني في المدينة.
ويواجه المتهمان واللذان يتراوح سنهما حول الستين عاماً، وهما من سكان المدينة، اتهامات بالتآمر، والعمل لصالح الصين، وإعاقة العدالة.
وأنكرت الصين في السابق، أي علاقة لها بالمركز، معتبرة أنها “مراكز خدمات” لمواطنيها في الخارج، تم تأسيسها خلال فترة وباء كورونا، بهدف تسهيل إجراءات تجديد رخص القيادة، لمواطنيها في الخارج، وأمور إدارية مشابهة.
وادعت الخارجية الأمريكية أن الشخصين قاما بالعمل معا، لتأسيس أول مركز شرطي صيني، في الولايات المتحدة، بالتعاون مع وزارة الأمن العام الصينية.
وأضافت الخارجية أن المركز تم إغلاقه عام 2022، بعدما علم المتهمان، بأن الإف بي آي يحقق في الأمر.
وقال بيرون بيرس، مدير الادعاء: “إن هذه الاتهامات تكشف تدخل الحكومة الصينية السافر في سيادة أمتنا، بتأسيس مركز شرطة سري في قلب نيويورك”.
ويُعتقد أن المركز، من بين 100 مركز شبيه على الأقل في 53 دولة حول العالم، بينها المملكة المتحدة، وهولندا وكندا، التي أعلنت الشهر الماضي بدء تحقيقات في وجود مركزي شرطة سريين للصين في مونتريال.
وقال مساعد مدير الادعاء في نيويورك، ماثيو أولسن “جمهورية الصين الشعبية، تتصرف بشكل غير مقبول، ويتخطى حدود سلوك الدول المقبول، ونحن سنحمي حريات المقيمين على أراضينا في مواجهة تهديدات الأنظمة القمعية”.
وحسب الادعاء كان أحد المتهمين على قائمة الأشخاص المتعاونين مع الصين في “أنشطة قمعية” داخل الولايات المتحدة، بداية من عام 2015، بما في ذلك مضايقة المعارضين الصينيين.
وفي عام 2018، ضغط المتهم نفسه، على شخص فار من الصين للعودة لها، بعد تهديده وتهديد أسرته في الصين، وهي الاتهامات التي ينفيها المتهم.
وبعد تحقيقات أولية للإف بي آي نهاية 2022، اعترف المتهمان بعد مصادرة هاتفيهما بمسح مراسلات مع مسؤول في وزارة الأمن العام الصينية، والذي كان يدير عملهما في الولايات المتحدة، وذلك حسب تصريحات الادعاء.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن لفترة تصل إلى 25 عاما لو أدينا.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الصين تستخدم هذه المراكز السرية لتهديد والسيطرة على مواطنيها في الخارج.
وطالبت كندا الشهر الماضي، مواطنيها من أصول صينية، بالإبلاغ عن أي تهديدات تلقوها.
وكان مدير الإف بي آي، كريستوفر واري، قد أكد قبل خمسة أشهر أن المكتب يحقق في هذه المراكز السرية، قائلا إنها “مشكلة حقيقية”.
وفي تقرير منفصل كشف عنه مسؤولون أمريكيون، وُجهت اتهامات لأكثر من 34 ضابطاً يتبعون للأمن العام الصيني، يقيمون في الصين وعدة دول أسيوية، بتأسيس حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة المنشقين الصينيين، وترويج الدعاية للنظام الصيني.
وقال الادعاء الأمريكي إن جميع المتهمين بنتمون إلى قوة خاصة من الصفوة، تعرف باسم “مشروع 912 الخاص” والذي “يستهدف المنشقين الصينيين، في مختلف بقاع الأرض، بما فيها الولايات المتحدة”.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
