وتستضيف مصر نحو خمسة ملايين سوداني فروا من ويلات الفقر والقتال. وهناك اتفاقية لحرية الحركة بين البلدين، والتي تسمح للمواطنين من الجانبين بالتنقل بينهما في الاتجاهين للإقامة والعمل.

ومن الصعب ألا نلاحظ الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين السودانيين في العاصمة المصرية القاهرة في السنوات القليلة الماضية.

وأصبح الجميع يرى بوضوح تلك الزيادة في أعداد السودانيين في مصر لدرجة ظهور محطتين للحافلات في وسط القاهرة يطلق عليهما المصريون مازحين اسم “المطار السوداني”.

وأخبرني شاب سوداني بأن الرحلة من العاصمة المصرية والخرطوم تستغرق ثلاثة أيام وتبلغ تكلفتها 800 جنيه مصري – 26 دولار أمريكي – وأن هناك 25 حافلة تتحرك ذهابا وإيابا بين العاصمتين المصرية والسودانية يوميا، وهو ما يشير إلى أن هناك 37000 رحلة شهريا في الاتجاهين.

وتبقى هذه الأرقام مرشحة لزيادة كبيرة في حال استمرار القتال في شوارع السودان بين طرفي الصراع على السلطة.

لكن هذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل إرساء السلام والاستقرار في السودان قضية مهمة بالنسبة لمصر.

فوجود نظام ضعيف في الخرطوم أو ظهور نظام سياسي بديل معادٍ للقاهرة قد تكون له تداعيات خطيرة على الجارة الشمالية.

ولطالما اعتبرت مصر السودان حليفا لا يمكن الاستغناء عنه في نزاعها الطويل مع إثيوبيا حول سد النهضة المثير للجدل. ووصفت مصر مشروع الطاقة الكهرومائية العملاق على النيل الأزرق بأنه تهديد وجودي نظرا لما ينطوي عليه استكماله من احتمالات التحكم في تدفق مياه النيل إلى مصر، التي تُعد العامل الأكثر أهمية لحياة المصريين.

ورغم الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها السودان بالنسبة لمصالح مصر الاستراتيجية، يبدو أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر تواجه صعوبة بالغة في اتخاذ موقف يتمتع بالمصداقية من الفوضى في الخرطوم.

ولم يصدر الجيش المصري بيانا مقتضبا إلا بعد أن تبين أن بعض جنوده قد أسرتهم قوات الدعم السريع، وهو ما تعهد الرئيس السيسي بعده بيومين بعدم الانحياز إلى أي من طرفي الصراع، عارضا الوساطة من أجل تسوية الأزمة.

لكن قلة يعتقدون بوجود مصداقية خلف هذا الموقف المحايد.

وكان من الواضح أن مصر كانت تنسق عن كثب مع الجيش السوداني، فالجنود المصريون الذين أسرتهم قوات الدعم السريع في السودان كانوا هناك للمساهمة في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين. ولم يمر وقت طويل حتى تم إجلاء هؤلاء الجنود إلى مصر.

لكن يُمكن تفهم الأسباب التي تجعل من الصعب على مصر إعلان دعمها لأحد طرفي الصراع، أبرزها التعقيد الشديد الذي ينطوي عليه المشهد السياسي في السودان علاوة على التشابه الصارخ بين التطورات التي شهدها البلدان في الفترة الأخيرة.

فقد كان لكل دولة منهما الثورة الخاصة بها. وأسقطت الثورة المصرية حسني مبارك في 2011 بينما أسقطت الثورة السودانية عمر البشير في 2019، وكان للجيش دور حاسم في إسقاط الزعيمين.

وأحبط الجيش في مصر الانتقال إلى الديمقراطية، وهو ما أثار مخاوف مبررة لدى النخبة السياسية في الخرطوم حيال أن يشجع الجيش المصري نظيره السوداني على أن يتبع النهج نفسه.

ويواصل الجيش السوداني الإعلان بوضوح عن أن جنوده لن يوقفوا عملية التحول الديمقراطي، لكن الحركة الاحتجاجية التي قادت ثورة 2019، قوى الحرية والتغيير، لا تصدقهم ولديها مخاوف حيال التدخل المحتمل للجيش المصري.

ويبدو أن خيارات مصر محدودة على صعيد الموقف من الصراع في السودان، إذ تمر البلاد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وفقدت العملة المصرية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي. كما يرتفع التضخم بسرعة كبيرة والفقر الذي ينتشر في البلاد وسط مخاوف حيال إمكانية أن تتعرض مصر للتعثر في سداد الدين الخارجي الهائل في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المعروف أن الإمارات، أحد أكبر الداعمين الماليين الرئيسيين للسيسي في الخليج، تقف في صف قوات الدعم السريع في السودان.

لذا من الصعب أن نشاهد الرئيس السيسي وهو يدعم الجانب المعاكس من الصراع.

مع ذلك، جميع المسارات المحتملة للصراع في السودان تُعد محفوفة بالمخاطر بالنسبة للجيش المصري.

وقد يؤدي التدخل بقوة لصالح أي من طرفي الصراع إلى نتائج عكسية تؤثر على المصالح الوطنية المصرية.

فبعد أن دعمت مصر أحد طرفي الصراع في ليبيا – الجنرال خليفة حفتر الذي فشل في الانتصار – لابد أن تكون القاهرة قد تعلمت جيدا من هذا الخطأ.

وبينما تتوخى مصر الحيطة والحذر في رهاناتها على صعيد الصراع في السودان، قد لا ينجح أيضا عدم اتخاذ إجراء حيال الموقف الحالي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي لبي بي سي إن بلاده تريد أن يتحقق “الاستقرار والأمن والاستمرارية للسودانيين، وهي العوامل التي تخدم المصالح الوطنية المصرية”.

لكن الاستقرار غالبا ما يتخذ كذريعة من قبل الأنظمة السلطوية – مثل النظام الحاكم في مصر – لقمع المعارضة.

وهذا هو تحديدا ما تخشاه القوى السياسية في السودان عندما تتحدث جارتهم في الشمال عن “مصالحها الوطنية”.