قنصليات بلدان الاتحاد الأوروبي رفضت في العام الماضي قرابة 180 ألف طلب تأشيرة دخول قصير الأمد إلى بلدان الاتحاد، هذا ما كشفته بيانات حديثة نشرت من قبل إحصائيات تأشيرة شنغن لترتفع نسبة الطلبات المرفوضة إلى أكثر من 45%، مقارنة بـ32% عام 2021.
ويفسر الخبير الاقتصادي الجزائري سيف الدين قداش الأمر قائلا: “قام سنة 2022 الجزائريون بطلب حوالي 400 ألف تأشيرة نحو فضاء شنغن خلافا لسنة 2021، حيت تقدم الجزائريون بطلب 140 ألف تأشيرة”.
وأضاف: الجزائريون العام الماضي دفعوا أكثر من 30 مليون دولار أميركي، عكس العام 2021 أين قاموا بدفع ما يقارب 11 مليون دولار.
وبحساب بسيط للطلبات المرفوضة، فقد تكبد المتقدمون خسائر مالية فاقت الـ15 مليون دولار، لكونها تقدم التزاما ماليا عند تقديم الملف يفوق 300 دولار لكل فرد، ولا يتم تعويضهم فيه في حال الرفض الذي يكون لأسباب عديدة.
وتضيف هناد كاتيا، المديرة المالية في إحدى الوكالات السياحية قائلة: “نذكر على سبيل المثال الهجرة غير الشرعية وتتمثل في عدم احترام المتقدم للتأشيرة لمدة الإقامة المسموح بها إلى جانب وجود ملفات تحايل على غرار عملية تضخيم الحساب البنكي”.
ويقول أحد المواطنين أثناء حديثه إلى سكاي نيوز عربية: “طالما لم اتحصل على التأشيرة التي تقدمت بها من الطبيعي والمفروض أن تعيد لي المبلغ المالي الذي قمت بدفعه إلى جانب تقديم التفسير اللازم عن سبب هذا الرفض لأتجاوزه في المرة المقبلة”.
ويشكو الجزائريون من أن الآونة الأخيرة شهدت تضييقا على سفرهم نحو بلدان شنغن دون أن يتلقوا تبريرات لرفض طلبات التأشيرة.
ويقول المتضررون، أن طالبي هذا النوع من التأشيرات في حال تكرار رفض طلبهم.. قد يجدون أنفسهم على قائمة سوداء تحرمهم من الحصول عليها لعدة سنوات.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
