وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المئة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
ويقول محللون إن الضغوط تتزايد على مصر لخفض قيمة عملتها بعد أن تراجعت في السوق السوداء في الأسابيع القليلة الماضية إلى ما بين 36 و37 جنيها.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها من العملة عبر طرح حصص في شركات حكومية أمام المستثمرين ومحاولات لتشجيع القطاع الخاص.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى 31.9 بالمئة في فبراير الماضي.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
