وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الثلاثاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل بلغ 13.89 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 17.82 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في عام 2021 بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.
يذكر أن احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي الأردني، كانت قد شهدت ارتفاعا طفيفا في نهاية شهر سبتمبر، حسب بيان للبنك.
وبلغت نسبة الارتفاع لاحتياطي العملات الأجنبية 0.13 بالمئة، إلى نحو 17.29 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2022 البالغ 17.26 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
