وأعلن السبت عن اتفاق موسع بين مجموعة من القوى السياسية في الإقليم، بعد الاتفاق المبدئي قبل أيام بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حول قانون جديد للانتخابات.

وعقدت المكاتب الانتخابية لعدد من الأحزاب والقوى السياسية الكردية السبت، اجتماعا موسعا بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة السليمانية، بشأن التحضير والتفاهم لتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والتوصل لتوافق حول مسألة مقاعد الكوتا الخلافية، وسط غياب لحراك الجيل الجديد، وهو أكبر قوى المعارضة في كردستان العراق.

تفاصيل الاتفاق

• جاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:
  نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.
• اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.
• اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.
• تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
• رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.

ووفق البنود التي تم التوافق حولها يرى مراقبون أن نقطة الخلاف حول مقاعد كوتا المكونات الصغيرة في الإقليم، والبالغة 11 مقعدا موزعة بواقع 5 مقاعد للمسيحيين و5 مقاعد للتركمان فضلا عن مقعد واحد للأرمن، هي في طريقها للحل عبر اعتماد آلية التشاور والتنسيق مع ممثلي تلك المكونات ليس فقط داخل قبة البرلمان.

وأشار مراقبون إلى أن الرجوع لبيانات وإحصاءات الجهات الاتحادية العراقية المعنية كوزارة التخطيط ومفوضية الانتخابات في بغداد، لتحديد عدد مقاعد كل محافظة وسجلات الناخبين في الإقليم، يمثل علاوة على حل الخلافات البينية الكردية حول تلك القضايا، تعزيزا لمناخ التعاون والتكامل بين بغداد وأربيل وخاصة على الصعيد الانتخابي.

تكريس ديمقراطية الإقليم

عن أهمية الاتفاق، قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية “: “لا شك أن هذا الاتفاق هو خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات التشريعية التي تمثل تكريسا لتجربة الإقليم الكردي العراقي الديمقراطية، عبر انتخاب برلمان وحكومة جديدين والمضي في برامج التنمية والتحديث في هذا الجزء الهام من العراق”.

وأضاف حسين: “حل هذه المشكلة يضمن تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل في إطار الدستور الاتحادي العراقي، بما يعزز الشراكة والتفاعل والتنسيق بين الجانبين نحو تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في الإقليم والعراق ككل”.

وتابع: “ما جرى هو محطة مهمة تصب في صالح تعزيز الديمقراطية والوفاق في إقليم كردستان، عبر اتفاق مجموعة من قواه السياسية البارزة على تعديل وتطوير قانون الانتخابات بما يراعي رؤى وملاحظات مختلف الأطراف ويوحد مواقفها منه، تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات التي يصر الجميع على تنظيمها خلال العام الجاري”.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق، قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان حينها إن التمديد خطوة “لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق”.