وقال الاتحاد المصري للكرة إن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي “إن ثبت وقوعها في حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر”.

ووضح الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من النقاط، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة:

• عدد الأندية المصرية التي تمتلك حسابا هي 113 نادى لذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.
• الاتحاد المصري لديه حوالي 268 لاعبا أجنبيا في مختلف الدرجات، لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد.
• لدى الاتحاد المصري عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئة “فيفبرو” تعمل بها منذ 2020.
• كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب.
• الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022.

ورفض الاتحاد المصري بشدة على البيان الصادر من “فيفبرو”.

وسردت “فيفبرو” في تقريرها أسباب النزاعات، مشيرة إلى “عدم دفع الرواتب، والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير”، محذرة من أن “احتمالية اللجوء لإجراءات قانونية يتزايد عند انتقال اللاعبين إلى مصر”.

وعلق رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر مجدي عبد الغني على تقرير “فيفبرو”، موضحا أنه طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل لتعديل اللوائح الداخلية لحفظ حقوق اللاعبين، لكنه لم يتلق أي رد.