وينقل التقرير عن عبد اللهيان قوله “لقد وصلنا إلى اتفاق خلال الأيام الماضية، ولو جرى كل شيء بشكل جيد في الجانب الأمريكي، أظن أننا سنشهد تبادلا للسجناء قريبا”، وأضاف “فيما يتعلق بجانبنا، كل شيء جاهز”.

ويشير التقرير إلى العقبات الدبلوماسية، التي ظهرت بعد مسارعة البيت الأبيض إلى نفي الأمر، ونقل عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله في بيان للرد على تصريحات عبد اللهيان “إنها كذبة أخرى قاسية تزيد فقط من آلام أسر السجناء”.

ويضيف التقرير أن الجانب الأمريكي مهتم بتأمين إطلاق سراح 3 سجناء على الأقل، يحملون الجنسيتين الأمريكية، والإيرانية، رهن الاعتقال في طهران، كما أن إيران اعلنت سابقا أنها مستعدة لإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.

ويضيف التقرير أن إيران لديها ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات النفط رهن التجميد لدى سول، منذ إعلان الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها، بعد رحيل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وينقل التقرير عن دبلوماسي غربي في طهران، قوله إن اتفاق تبادل السجناء، اكتسب “زخما جديدا”، بينما أكد آخر ضالع في المحادثات أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم حدوث تقدم جيد.

ويشير التقرير إلى أن المصادر تؤكد أن سبب تأخر التوصل لاتفاق نهائي، هو الاختلاف في وجهات النظر بين الجانبين بخصوص كيفية الإفراج عن الأموال المجمدة.

ويقول التقرير إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يواجه انتقادات شديدة في الداخل، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من الجانب الإسرائيلي، لو قرر الإفراج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة.

ويضيف أن أحد الخيارات المتاحة، هو تحويل الأموال إلى حساب تديره قطر، للاستخدم فقط في شراء السلع غير المدرجة على قائمة العقوبات الإيرانية، مثل الأدوية، والمواد الغذائية، لكن الأشخاص الذين اطلعوا على المحادثات لم يقولوا شيئا عن اشتراط إيران الإفراج عن سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة ضمن الاتفاق.

ويعرج التقرير على أن المفاوضات كانت قد عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل نحو ستة أشهر، وكانت قطر مشاركة في تسهيلها، لأنها تمتلك علاقات جيدة مع الجانبين.

“فرنسا تتحدى روسيا”

الغارديان نشرت تقريرا لكبير المراسلين لديها، دانييل بوفي، بعنوان “فرنسا تتحدى روسيا كثاني أكبر مورد سلاح بعد الولايات المتحدة”.

ويقول التقرير إن فرنسا أصبحت تشكل تحديا لروسيا بعدما كشفت دراسة تحليلية أن شركات السلاح الفرنسية توسع حصتها في سوق السلاح العالمية، خاصة مع طلبات متزايدة من دول في الشرق الأوسط، وآسيا، وأوقيانوسيا، خلال السنوات الخمس الماضية.

ويضيف بوفي أن الدراسة، التي أعدها معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام، توضح أن فرنسا ستتجاوز روسيا بهذا الشكل في غضون عقد واحد، وتزيحها عن المرتبة الثانية كأكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، بعد الولايات المتحدة.

ويوضح بوفي أن الدراسة تكشف زيادة صادرات شركات السلاح الفرنسية، لتشكل 11 في المئة من إجمالي سوق صادرات السلاح الدولية، خلال الفترة بين عامي 2018، و2022، بزيادة بلغت 40 في المئة عن السنوات الأربع السابقة.

ويشير الصحفي إلى أن الفضل في هذه الزيادة يرجع إلى صفقات ضخمة عقدتها الشركات الفرنسية مع دول منها مصر، وقطر، والهند، وهي الدول التي تمثل أكبر العملاء لدى هذه الشركات.

ويواصل الكاتب أن الحصة الروسية من السوق الدولية تراجعت في الفترة ذاتها بنسبة 31 في المئة، حيث كانت 22 في المئة عام 2017، لتصل إلى 16 في المئة فقط، خلال السنوات الخمس الماضية.

ويشير بوفي إلى أن التراجع في صادرات السلاح الروسية كان أضخم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الضغوط التي واجهتها موسكو بخصوص مبيعات السلاح لمصر، والصين، وهما من أكبر أسواق السلاح.

وينقل بوفي عن التقرير أن “المقاتلات، والمروحيات، كانت من أبرز صادرات السلاح الروسية، منذ عام 1992، حيث باعت منها 328 مقاتلة ومروحية بين 2018، و2022، ما شكل نحو 40 في المئة من إجمالي صادرات السلاح الروسية خلال الفترة ذاتها”.

ويختم بوفي بالقول إنه بنهاية العام الماضي، لم يكن لدى روسيا طلبات شراء سوى لعدد يقل عن 84 مروحية ومقاتلة، ومن المتوقع أن يضع غزو أوكرانيا المزيد من العقبات أمام قدرات روسيا على تسويق سلاحها، لأنها بحاجة لتلبية حاجات قواتها المسلحة أولا.