ويريد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، خفض انبعاثات الكربون إلى مستوى أقصى يبلغ 250 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 290 مليون طن.

وفي الوقت نفسه، ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44 بالمئة، مقابل هدف أولي بلغ 34 بالمئة.

وقد كُشف عن شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) من أجل إندونيسيا في العام الماضي، والتي خصصت تمويلاً عاماً وخاصاً يصل إلى 20 مليار دولار، في مقابل الحد من الانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في عام 2050.

هذه الخطة مستوحاة من نموذج جرى اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أُعلن عنه في فيتنام والسنغال، حيث تلتزم الدول الغنية بتقديم المساعدة المالية في تحول الطاقة في البلدان النامية.

ولكن بحسب تقارير إعلامية، تنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب اتفاق JETP، خوفاً من أن يُعرض عليها في الغالب قروض بسعر السوق من شأنها أن تزيد من ديونها.

وقال رئيس أمانة برنامج JETP الإندونيسي، إيدو ماهيندرا، في بيان إن خريطة الطريق التي أصدرتها إندونيسيا “وثيقة قابلة للتطور، ما يعني أنه سيتم تحديثها كل عام”.

وتٌنشر الوثيقة للتشاور العام وسيتم إرسال النص النهائي قبل قمة المناخ “كوب28”.

ووقّعت الولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية، الاتفاقية مع إندونيسيا ــ وهي مصدر رئيسي للفحم ومنتج للكهرباء التي تعمل بالفحم ــ على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي في بالي، من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

لكن الأرقام الجديدة التي قدمتها جاكرتا في الوثيقة التي نُشرت الأربعاء، لا تأخذ في الاعتبار عدداً من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، والتي تزود المصانع مباشرة عبر شبكة الكهرباء.

وقالت أمانة برنامج JETP، إن إندونيسيا والدول الموقعة “تشترك في التزام قوي بتحديد وتنفيذ حلول قابلة للتطبيق للمستقبل”.

ولمواجهة مشاكل تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم اعتباراً من عام 2023، ولكن على الرغم من احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.