ثمة مجموعة من العوامل – مزيج خاص، إن صح التعبير – تسمى “الاستثنائية الأمريكية” جعلت الاقتصاد الأمريكي والأسواق الأمريكية أكثر قوة ومرونة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
فعلى مدى العقد الماضي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مقارنة بنظرائه في الدول المتقدمة. ومع أن الناتج المحلي الإجمالي الكلي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو كان هو نفسه تقريبا في 2008، يبلغ الناتج الأمريكي الآن ضعف نظيره في منطقة اليورو. وقبل عقد، كان تجاوز الاقتصاد الصيني لنظيره الأمريكي أمرا متوقعا.
في الأسواق المالية، الأداء المتفوق للولايات المتحدة واضح أيضا. فمنذ 2009، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 للأسهم الأمريكية أكثر من 500%، في حين قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني 336%، ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي 130%.
إد يارديني، الخبير الإستراتيجي والاقتصادي المخضرم في وول ستريت الذي يدير أبحاث يارديني، قال لـ”فورتشن”: “أنا مؤمن بشدة بأن الاستثنائية الأمريكية ليست ظاهرة مؤقتة، بل ستستمر لبقية العقد وربما أكثر”.
في المقابل، تساءل جورج جونكالفيس، رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة في بنك إم يو إف جي، عما إذا كان الاقتصاد والأسواق الأمريكية استثنائيين حقا، أم مجرد “أنظف قميص” في خزانة مملوءة باقتصادات متقدمة متعثرة. وشكك في استمرارية الأداء الباهر، بالنظر إلى أن معظمه كان مدفوعا بإنفاق مالي قياسي، مشيرا إلى أن الدين الوطني الآن أكثر من 34.7 تريليون دولار.
تتضمن قائمة الأسباب الكامنة وراء هذا “المزيج الخاص” نقاط قوة طويلة الأجل، وديناميكيات أحدث قصيرة الأجل.
في مقابلة مع فورتشن، ذكر كريس كونستانتينوس، كبير إستراتيجيي الاستثمار في مجموعة ريفرفرونت للاستثمار، أسباب القوة الفريدة طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. أولا، سوق العمل في الولايات المتحدة غير مثقلة باللوائح التنظيمية مثل نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، فهي تمكن الشركات من زيادة حجم القوى العاملة أو تقليصها بسهولة أكبر لتلبية ظروف الصناعة المتغيرة.
ثانيا، مقارنة بالآخرين، الولايات المتحدة تبلي حسنا من الناحية الديموغرافية. يبلغ متوسط عمر مواطنيها 38.5 عاما، مقارنة بـ 46.7 في ألمانيا، و 48.1 في إيطاليا، و40.7 في المملكة المتحدة.
ثالثا، لديها ثقافة راسخة في مجال الابتكار وأسواق رأس المال. وإلى جانب ذلك، تسهل بعض العوامل الهيكلية الابتكار الأمريكي، مثل سهولة بدء أعمال تجارية جديدة، وجودة حماية الملكية الفكرية، والإنفاق الحكومي الكبير على البحث والتطوير.
وفقا للبنك الدولي، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ6 في قائمة الدول الصديقة للأعمال، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الـ8، وألمانيا في المرتبة 22، وكندا 23.
كل العوامل المذكورة أعلاه حاسمة، لكن كونستانتينوس قال: إن فائدتها الرئيسة تكمن في مساهمتها في ميزة الإنتاجية، الميزة الـ4، وارتفاع معدل نمو أرباح الشركات.
وإلى جانب الاتجاهات طويلة الأجل التي تشكل الاستثنائية الأمريكية، ساعدت عوامل قصيرة ومتوسطة الأجل الاقتصاد على التفوق بعد الجائحة. كان الإنفاق المالي الضخم والسياسة النقدية المتساهلة حاسمين بالنسبة للأداء الاقتصادي الأمريكي أثناء الجائحة وبعدها. بلغت حزم الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا 4.6 تريليون دولار، نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأسهمت تشريعات لاحقة، مثل قانون الاستثمار في البنية التحتية، في تحفيز الاقتصاد.
علاوة على ذلك، أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتمادا على واردات الطاقة، حيث سجلت مستويات قياسية في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في 2023.
وقادت شركات التكنولوجيا الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نجاح سوق الأسهم. وأدى تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21% في 2017 إلى تعزيز تنافسية الشركات الأمريكية، ما عزز الاستثمار في النمو والبحث والتطوير وقلل انتقال الشركات إلى مناطق ذات ضرائب ملائمة.