انعكس قرار الحكومة السورية رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والصناعي مجدداً، على معظم السلع الأساسية التي ارتفعت أغلبية أسعارها، خصوصاً منها الأكلات الشعبية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد، بسبب الحرب طويلة الأمد والعقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية.

وأثار القرار موجة استياء بين المواطنين لأنه يزيد طين وضعهم المعيشي المزري، بلة، فيما رأى خبراء أن الحكومة «مجبرة» على رفع أسعار المحروقات كلما تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، لأن أغلب احتياجاتها يتم استيراده من الخارج.

وعلق موظف حكومي على قرار الحكومة بالقول: «الناس أنهكهم رفع الأسعار المتواصل ويتمنون أن ترأف الحكومة بحالهم. الناس يشتهون أن يفيقوا من النوم على قرار حكومي بتخفيض سعر وإن مادة واحدة». وأضاف: «رفع الأسعار الشغل الوحيد للحكومة، يجب تسميتها حكومة رفع الأسعار. ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك».

وكانت وزارة التجارة الداخلية نشرت ليل الاثنين – الثلاثاء الماضي، على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، قراراً رفعت بموجبه أسعار وقود البنزين «أوكتان 95» بنسبة 15 في المائة، والغاز المنزلي والصناعي بنسبة 50 في المائة.

وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي «المدعوم» وفق «البطاقة الذكية» بـ15 ألف ليرة سورية، بعدما كان 11 ألفاً و500 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر «الحر» سواء من داخل البطاقة أو من خارجها، بـ50 ألف ليرة سورية، بعدما كان بـ32 ألفاً.

ورصدت «الشرق الأوسط» قيام أصحاب محال بيع الأكلات الشعبية والسندويشات في بعض الأسواق، برفع الأسعار مباشرة بعد الإعلان عن القرار الجديد، فوصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحمص المطحون إلى 20 ألف ليرة، بعد أن كان بين 12 و15 ألفاً، والفول المسلوق إلى 8 آلاف بعدما كان بـ6 آلاف، فيما قفز سعر سندويتش الشاورما الجيدة من 8 آلاف إلى 12 ألفاً.

ورأى خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم ما تحتاجه الحكومة من نفط وغاز يتم استيراده من الخارج، لأن معظم الحقول ذات الإنتاج الكبير تقع خارج سيطرتها، وبالتالي كلما تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار ترفع الحكومة الأسعار.

وبعد تحسنه نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية، عاد سعر صرف الليرة أمام الدولار ليتدهور.

وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تحصل على احتياجاتها من المحروقات والغاز من مصدرين؛ الأول: محلي وهو ما تستخرجه من الحقول التي تسيطر عليها في شرق حمص (وسط) وبادية دير الزور (شرق)، وهي كميات قليلة جداً، تضاف إليها الكميات التي تحصل عليها من «قسد» بموجب اتفاق بين الجانبين وتقدر كمياتها بـ22 ألف برميل يومياً، ويتم نقلها بالصهاريج عبر شركة «ارفادا البترولية» التابعة لـ«مجموعة القاطرجي» الداعمة للحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن الكميات التي يتم نقلها من مناطق سيطرة «قسد» عبر شركة «ارفادا البترولية» يتم تكريرها في مصفاتي حمص وبانياس التابعتين للحكومة، على أن تعيد الحكومة كميات منها لـ«قسد» بعد تكريرها، والباقي يتم شراؤه بأسعار أقل من السعر العالمي بكثير.

أمّا المصدر الثاني الذي تحصل الحكومة منه على احتياجاتها من المحروقات والغاز، فهو حليفتها إيران، ولكن بسعر السوق العالمية.

وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية منتصف مايو (أيار) الحالي، أن إيران أرسلت نحو 16 مليون برميل نفط إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، عبر ناقلات «شبح»، بلغت قيمتها نحو مليار دولار، في تحدٍ للعقوبات الأميركية المفروضة على الطرفين.

ووفق بيانات التتبع وصور الأقمار الصناعية التي حللتها «هآرتس»، فإن الناقلات الإيرانية رست في ميناء بانياس على الساحل السوري 17 مرة، في حين رصد التقرير 20 رحلة من إيران إلى سوريا، خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وأبريل (نيسان) 2023، تم خلالها نقل 17.1 مليون برميل نفط.

وأشارت «هآرتس» إلى أن سعر برميل النفط كان يتراوح بين 70 و80 دولاراً خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعني أن القيمة الإجمالية للشحنات التي حملتها هذه الناقلات «الشبح» يصل إلى نحو 1.25 مليار دولار.

وتقارب حاجة سوريا من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن.