يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان.

وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية.

وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخباراتية، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّهم فوجئوا مع ذلك بأنَّهم ضبطوا أسلحة بهذا الكم بعدما كانوا يتوقعون تهريباً لأغراض اقتصادية.

وأظهر مقطع فيديو نُشر للحادثة، حوالي 200 مسدس و12 بندقية، من دون أن يظهر الذهب، الذي تسرب أنَّه ضبط كذلك، في الفيديو.

وجاءت الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقة بين تل أبيب وعمان توترات كثيرة. وفي الوقت الذي قال فيه كوهين إنَّ الحادثة خطيرة، وإنَّه لا يريد تحميل الحكومة الأردنية برمتها المسؤولية، لكن يجب أن يدفع النائب الأردني ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه، قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إنَّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض الرد على مكالمات من نظيره الإسرائيلي الذي حاول التواصل معه بعدة طرق.
معلومات استخباراتية قادت لاعتقال النائب الأردني في الضفة