أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق عملية التشريعات الخاصة بالانقلاب على الجهاز القضائي وإضعافه، إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لكي يتيح إجراء حوار مع المعارضة حول خطة متفق عليها، ما يعني تخبط إسرائيل في نفق التعديلات إلى إشعار آخر.

وأضاف نتنياهو، في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة، أنه «من منطلق الرغبة في منع شقاق بالأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل إلى توافق واسع في الآراء».

وكان نتنياهو يتحدث بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل، وإضراب عام شل البلاد أمس. لكنه تلكأ في إعلان القرار بسبب معارضة حليفه، إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وأعلن بن غفير في بيان مقتضب، أنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة. وكشف أنه مقابل هذا التنازل منه، حصل على التزام من نتنياهو بتشكيل «الحرس القومي»، وهي ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير ضد الفلسطينيين.

وأوقفت النقابات إضرابها العام الذي شل البلاد أمس، فيما أعلن قادة الاحتجاج أن هذا الاتفاق «لا يحل المشكلة الجوهرية»، وشددوا على أن الحل الوحيد للأزمة، يكون ببدء العمل على وضع دستور يضمن ألا تقدم أي حكومة في المستقبل على تنفيذ انقلاب على الحكم ومؤسساته الديمقراطية. ولذلك، فقد أعلنوا أنهم «سيستمرون في الاحتجاج».