وحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية، فإن محكمة العدل العليا رفضت الالتماس، الذي قدمته منظمة “الماجور” ضد صفقة إعادة بعض الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وعللت المحكمة العليا رفضها بالقول إنه لدى الحكومة “صلاحية لإبرام مثل هذه الاتفاقات”.

وقال القاضي أليكس شتاين: “إن هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة”.

وأضاف: “هذه قضية سياسية واضحة لا يمكن للمحكمة معالجتها، وهو أمر أكدنا عليه مرارا وتكرارا في عدد من الأحكام”.

وكانت “الماجور” رفضت الاتفاق مع حماس، وقالت إنه ينتهك الحق في المساواة بين الرهائن، مشيرة إلى أن “إعادة الأسرى إلى الوطن هي مسؤولية أخلاقية”.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الرفض يمهد الطريق للمضي قدما في صفقة الرهائن، التي ينتظر أن يجري تنفيذها صباح غد الخميس.

ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح.

ويقضي اتفاق الهدنة بوقف القتال 4 أيام، للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزة في غزة، بينهم نساء وأطفال، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية تضم مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.