أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء (INE)، الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 2021، لكنه انخفض بأكثر من نقطة مئوية واحدة بالمقارنة مع مايو الماضي.

وقال المعهد: “إن انخفاض التضخم في يونيو، يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الكبير في أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالمقارنة عما كانت عليه في الفترة نفسها قبل عام”.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسبانية في بيان: “إن إسبانيا هي الأولى من بين الاقتصادات الكبيرة في منطقة اليورو التي انخفض فيها التضخم إلى أقل من 2 بالمئة، وهو هدف البنك المركزي الأوروبي”.

وأعطت البيانات الجديدة أملًا جديدًا لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي روج لنتائج سياسته الاقتصادية مرارًا وتكرارًا من أجل تحقيق مكاسب في استطلاعات الرأي حيث يتفوق الاشتراكيون على الحزب الشعبي اليميني.

نفذت حكومة الائتلاف اليساري بزعامة سانشيز سلسلة من الإجراءات لخفض التضخم الذي بلغ مستوى قياسيًا عند 10.8 بالمئة في يوليو 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 1985.

وباستخدام المقياس المفضل للبنك المركزي الأوروبي، والمعروف باسم المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) ، تراجع التضخم الإسباني إلى 1.6 بالمئة، أو 1.3 بالمئة أقل من رقم مايو البالغ 2.9 بالمئة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يتم تعديله موسميا ويستثني الطاقة، بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي.

قامت حكومة سانشيز بتطبيق مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالميزانية لتعزيز القوة الشرائية للأسر التي تضررت بشدة من التضخم، الذي وصل بالمتوسط العام الماضي إلى 8.4 بالمئة.

في نهاية ديسمبر، ألغت الحكومة الإسبانية ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية في إجراء تم تمديده هذا الأسبوع حتى نهاية العام. وأدت هذه الخطوة إلى زيادة المبلغ الإجمالي الذي أعلنته الحكومة الإسبانية لمساعدة أولئك الذين يعانون من ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية والطاقة بحوالي 50 مليار يورو (54.57 مليار دولار).

وأظهرت أرقام يوروستات أن معدل التضخم لشهر يونيو يضع إسبانيا في مكان أفضل من معظم جيرانها داخل منطقة اليورو حيث بلغ التضخم 6.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو.