واجتمعت أركان -وهي في أوائل الأربعينات من عمرها- مع محمد شيمشك، وزير المالية التركي المعين حديثا، الاثنين، حيث انتشرت أخبار حول ترشحها لمنصب محافظ البنك المركزي التركي. وفي حال اختيارها ستكون أركان أول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي التركي.

أبرز المعلومات عن حفيظة غاي أركان

– تحمل أركان درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون، بحسب صفحتها على “لينكد إن”.

– أمضت أركان نحو 8 سنوات في “فيرسلت ريبابليك بنك” الأميركي الذي انهار مؤخرا ضمن أزمة البنوك الأميركية، واستحوذ عليه بنك “جيه بي مورغان” لإنقاذه.

– تدرجت في بنك “فيرست ريبابليك” بين عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار.

– استقالت أركان قبل أكثر من عام بشكل مفاجئ من “فيرست ريبابليك”، لتشغل بعدها منصب الرئيسة التنفيذية لبنك “غراي ستون” المتخصص في الرهن العقاري، ومقره نيويورك، قبل أن تتركه بعد شهور قليلة.

– وخلال مسيرتها عملت أركان ما يقرب من عقد في بنك “غولدمان ساكس”، وعامين في شركة تيفاني آند كو، إلى جانب عضويتها في مجالس إدارات شركات أميركية.

يعد اختيار خليفة للمحافظ الحالي شهاب قاوجي أوغلو، أمرا مهما للأسواق، بعدما أدت السياسات غير التقليدية التي طبقها أردوغان إلى هروب المستثمرين، واندلاع أسوأ أزمة تضخم تشهدها البلاد منذ سنوات.

فعلى الرغم من ارتفاع التضخم في خريف 2022 إلى نحو 85 بالمئة وهو أعلى مستوى في نحو ربع قرن، إلا أن أردوغان كان يفضل خفض الفائدة -على غير المعتاد في ظل ارتفاع التضخم- وهو ما أدى إلى انهيار الليرة لمستويات تاريخية متدنية.

الأسواق تنظر إلى اختيار وزير المالية الجديد محمد شيمشك الذي يحظى بتقدير كبير من المستثمرين، على أنه قد يكون إشارة إلى عودة تركيا لاتباع السياسات التقليدية، خاصة بعد تصريحات شيمشك الأولى بعد توليه منصبه والتي أكد فيها أنه لا يوجد خيار أمام تركيا إلا اتباع الأساس المنطقي في مواجهة التضخم.

وقبل تعيين محافظ البنك المركزي الحالي في مارس 2021، كان أردوغان أطاح بسابقيه الثلاثة لتشديدهم السياسة النقدية على غير رغبته. ولم يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة تحت قيادة أوغلو على الإطلاق، بل إنه خفضها إلى 8.5 بالمئة، مقارنة مع 19 بالمئة في بداية توليه المنصب.

وكان أردوغان يطالب بشكل علني بخفض الفائدة دون مستوى 10 بالمئة، ووعد بذلك أكثر من مرة، حيث يرى أن ذلك من شأنه يدعم الإنتاج والاستثمار.

وبخلاف أركان، لم يعلن عن أسماء مرشحين أخرين لتولي إدارة البنك المركزي التركي، كما أن فترة تولي أوغلو للمنصب لن تنته حتى 2025.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي اجتماع البنك المركزي التركي المقرر عقده في 22 يونيو الجاري، لترى ما إذا كان أردوغان سيغير سياسته ويسمح بعود رفع الفائدة في ولايته الجديدة، أم سيواصل سياسته غير التقليدية بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم التضخم المرتفع.