أنقرة ودمشق.. عقدة الخلاف في الشمال السوري
أخبار العالم

أنقرة ودمشق.. عقدة الخلاف في الشمال السوري



وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال إن بلاده ستبذل الجهود لمنع تحول سوريا إلى ملجأ للمنظمات الإرهابية ولساحة حروب بالوكالة، على حد تعبيره.

الوزير التركي تعهد بمواصلة استهداف من وصفها بالتنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد.

موقف تركي ترفضه بشدة سوريا باعتباره انتهاكا لسيادتها وأراضيها.

وتصريحات تأتي بعد أن بعثت أنقرة عدة رسائل ودية إلى دمشق، ووسط أنباء عن إمكانية التحضير للقاء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

فهل يمثل الوضع في الشمال السوري حجر عثرة في طريق أي مصالحة؟ وماذا بشأن إجراءات تركيا تسريع العودة الطوعية للاجئين السوريين على أراضيها؟

في هذا الإطار، قال مدير مركز إسطنبول للفكر خلال حديثه لبرنامج غرفة الأخبار، الدكتور بكير أتاجان:

  • تركيا مازالت مصرة على توافق سوري تركي، لكن الأمن القومي مهم بالنسبة لتركيا وسوريا.
  • تركيا تقول إنها على استعداد لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه.
  • اللقاءات التي جرت إلى الآن تم الاتفاق فيها على وجود قوات مشتركة لحماية الأهالي من الإرهابيين بالتنسيق مع روسيا وإيران أيضا.
  • سوريا مترددة حتى اللحظة من التعامل مع تركيا.
  • دمشق تريد ألا تعلن كل شيء بسرعة، هناك اتفاق مبدئي وروسيا وإيران تدخلتا بشكل كبير.
  • خلال شهر سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، عقيل محفوض:

  • هناك مؤشرات تتعلق بقضايا اللاجئين والمعابر وهناك توافقات موضوعية حول الوضع في شمال شرق سوريا.
  • موقف دمشق واضح من الانسحاب، أي أن يكون هناك ضمانات مباشرة وواضحة للانسحاب.
  • دمشق وأنقرة لهما نفس القلق حيال ماذا تريد أميركا من شرق الفرات.
  • يتطلب الأمر الكثير من الحوار وإجراءات بناء الثقة.
  • أقدر أن الملف بالغ التعقيد وليس بسيطا.
  • خط أستانة كان له دورا مهما في استعادة الدولة السورية لسلطتها في الكثير من الأراضي.
  • تركيا تحسب حسابا للوجود الأميركي شرق الفرات، وبالتالي عقدة الإدارة الذاتية ستتطلب زمنا طويلا لحلها، ولا تبدو الظروف مناسبة اليوم لذلك.





المصدر


اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *