وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1 بالمئة.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر أبريل، لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.6 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة كما ورد سابقا.

وعلى الرغم من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يتسببان في أن يصبح المستهلكون أكثر انتقائية وحساسية في الشراء، إلا أن الإنفاق  ظل مرنا، بفضل مكاسب الأجور القوية الناتجة عن سوق العمل الضيق (ارتفاع الأجور بسبب نقص العمالة). كما أنه لا تزال بعض الأسر لديها مدخرات متراكمة خلال وباء كورونا.

ويوم أمس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ مارس 2022 حين شرع البنك المركزي الأميركي في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عامًا.

لكن الفيدرالي، الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في دورة التشديد النقدي الأخيرة، لا يزال يتوقع زيادة مرتين في معدلات الفائدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين إن سوق العمل فاجأ الكثيرين “بمرونته غير العادية” ، مضيفًا أنه “المحرك حقًا، ويبدو أنه يقود الاقتصاد”.

في سياق متصل، نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 2.2 بالمئة في الربع الثاني.

طلبات إعانة البطالة

ومن ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة العمل، مرونة سوق العمل، إذ أظهر استقرار طلبات الحصول لأول مرة على إعانة البطالة الحكومية، دون تغير عند رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 262 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تقديم 249 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.

على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 بالمئة في مايو، إلا أنه لا يزال منخفضًا جدًا وفقًا للبيانات التاريخية.