وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة “من المرجح جدًا” أن تتخذ خطوات لفرض حد سعر 60 دولارًا للبرميل، الذي فرضته الولايات المتحدة وشركاؤها على مبيعات النفط الروسية.

وأشارت الصحيفة أن روسيا، نجحت في بيع نفطها الخام فوق حد 60 دولاراً لعدة أسابيع، مع ارتفاع الأسعار القياسية إلى 85 دولاراً للبرميل في أواخر سبتمبر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات تتحايل على الحد الأقصى.

كما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل فوق الحدود القصوى الغربية.

وقالت يلين للصحيفة، “نحن ننظر إلى تنفيذ الىلية بعناية شديدة، ونريد التأكد من أن المشاركين في السوق يدركون أننا نأخذ هذا الحد الأقصى للسعر على محمل الجد، وطالما يتم استخدام الخدمات الغربية، فإننا نعني الالتزام بالحد الأقصى”.

يعمل آلية الحد الأقصى للسعر، من خلال مطالبة الشركات الغربية التي تتعامل مع النفط الروسي أو تتاجر به أو تؤمّنه، بعدم القيام بذلك إلا إذا تم بيع النفط عند الحد الأقصى أو أقل منه، أو مواجهة التهديد بعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها.

ومنذ غزوها لأوكرانيا، قامت روسيا ببناء البنية التحتية الخاصة بها للشحن لبيع النفط، مما سمح للمصدرين بتجنب الحدود القصوى للأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من وجود هذه البنية التحتية، لا يزال الكثير من النفط الخام والمنتجات النفطية يباع بمساعدة الغرب.

فمن بين 4.68 مليار دولار من الوقود الأحفوري الذي صدرته روسيا في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر، تم نقل 37 بالمئة على متن سفن مملوكة أو مؤمنة من قبل شركات في أوروبا أو مجموعة الدول السبع، وفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث تابع للأمم المتحدة.

ومع ارتفاع سعر خام الأورال القياسي الروسي إلى أكثر من 60 دولارًا هذا الصيف، بدأ المحللون والتجار يتساءلون مدى إمكانية تدخل الولايات المتحدة.

ولم تقم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد، بمعاقبة أي شركة علنًا لخرقها العقوبات، وشكك بعض المحللين فيما إذا كانت العديد من الشركات الغربية تلتزم بالفعل بالقواعد إذا كان متوسط السعر أعلى بكثير من 60 دولارًا.