وقال وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا إن الحكومة الأميركية تعمل على رفع مستوى المساءلة “والتأكد من أنه عندما يستثمر الطلاب في التعليم العالي، فإنهم يحصلون على عائد قوي على هذا الاستثمار وفرصة أكبر لتحقيق الحلم الأميركي”، حسب تعبيره.

وتهدف الخطة إلى وضع بعض القواعد الجديدة لحماية المقترضين الذين أغلقت أماكن دراستهم فجأة، في حين أن السياسات الأخرى ستعمل على توعية الطلاب بشكل أفضل عن حقوقهم، وتقليل فرص تخلفهم عن سداد ديونهم الطلابية عند ترك مقعدهم الدراسي.

وبموجب لوائح الخطة، والتي سيبدأ تنفذيها في الأول من يوليو 2024، سيُطلب من الكليات التي تتلقى مساعدات مالية تقديم استشارات مساعدات مالية “كافية” للطلاب، بما في ذلك معلومات عن تكلفة الحضور وأنواع مختلفة من المساعدات المتاحة.

كما ستحتاج هذه الكليات إلى تقديم خدمات مهنية كافية أيضًا للدارسين فيها.

وسيتم توضيح نفقات الكليات بشكل أكثر وضوحا، بالإضافة إلى توضيح الاختلافات بين المساعدات التي سيتوجب على الطلاب إعادة سدادها، وتلك التي لن يحتاج الطلاب إلى سدادها.

وقال مارك كانترويتز، خبير التعليم العالي في تقرير نشره موقع “سي إن بي سي”: “سيؤدي ذلك إلى تقليل ديون القروض الطلابية، من خلال زيادة الوعي بالتكاليف الجامعية الحقيقية”.

وتتجاوز ديون التعليم المستحقة في الولايات المتحدة 1.7 تريليون دولار، مما يثقل كاهل الأميركيين أكثر من ديون بطاقات الائتمان أو السيارات.

وقد تضاعف متوسط رصيد القرض عند التخرج ثلاث مرات منذ التسعينات، من 10,000 دولار إلى 30 ألف دولار، بحسب التقرير.