أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية فجر أمس، أوامر بإيداع رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي السجن، ومذكرات توقيف بحق قياديين في حركته، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية حديث له عن «حرب أهلية».

وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ«النهضة»، إثر صدور مذكرة السجن، قال الغنوشي، إن الملفات المرفوعة ضده «فارغة بإقرار كل رجال القانون»، معتبراً «أن مشكلة تونس هي الديكتاتورية، ولا تتمثل في شخصي».

وبينما نددت «النهضة» بـ«القرار الظالم والسياسي بامتياز»، معتبرة أن الغاية منه «التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين»، عبرت واشنطن وعواصم غربية أخرى عن قلقها إزاء توقيف الغنوشي. وبدورها، ردت وزارة الخارجية التونسية، على تلك المواقف، ورأت أن «تونس تحترم بشكل تام، مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكر الذين لم ينشغلوا (يقلقوا) بنتائج مثل تلك التصريحات غير المسؤولة والخطيرة (للغنوشي)، بأنّ القوانين التونسية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ومن دون تمييز، مع توفير الضمانات اللازمة كافّة، وأنّ العدالة تمارس برصانة من دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة».
الغنوشي في السجن ووزير الخارجية السابق هارب من وجه العدالة