المستشار محمدى قنصوة الذى قضى ما يقرب من نصف قرن في خدمة العدالة والقانون، عرف عنه خلال تلك السنوات الكثيرة الهدوء والانضباط في المواعيد، والتريث في قراءة أوراق أي قضية أمامه خلال سنوات عمله على منصة القضاة.

ارتبط دائما اسم المستشار محمدى قنصوة بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وكانت أحكامه فيها “رادعة” فيما اعتبرها البعض “قاسية”، ومن أهم القضايا التى شغلت الرأى العام محاكمة المتهمين فى قضية قيادات وزارة الزراعة والمعروفة إعلاميا باسم قضية “المبيدات المسرطنة، قضية رجل الأعمال مجدي يعقوب المتهم بالاستيلاء علي مليار جنيه من أموال بنك مصر إكستريور، كما نظر قضية رجب السويركي صاحب محال «التوحيد والنور» الذي اتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية، وقضية تفجيرات منطقة الأزهر وميدانى عبد المنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، وفى 20 يناير 2008 رفضت المحكمة برئاسته الاستشكال المقدم من كل من زعيم تنظيم الجهاد الأسبق عبود الزمر، وطارق الزمر، ضد قرار استمرار حبسهما فى قضية اغتيال الرئيس المصرى الراحل أنور السادات، والمعروفة باسم “قضية الجهاد الكبرى”، رغم انتهاء مدة عقوبتيهما فى تلك القضية، وقالت المحكمة حينذاك إن الاستشكال المقدم من “الزمر” جاء بغير الطريق الذى رسمه القانون.

من أبرز تصريحات القاضي محمدى قنصوة  التي لا تنسى “أقسم بالله أنه أثناء صعودى إلى المنصة حتى آخر جلسة حضرتها كانت رجلاى تصطكان (بتخبط فى بعض)، وهذا الشعور ناتج عن أن القضاء رسالة يؤديها القضاة، كم قال أيضا “القاضي لايحال للمعاش كلما كان قادرا على العطاء يظل على منصة القضاء ولا يجوز تقاعد القاضي عند الستين لأنه في هذا السن يمنح الكثير من الخبرة” وقال أيضا “خير للعدالة أن يفلت 100 مجرم بدلا من أن يتم إدانة بريء واحد”.

ولد المستشار محمدي سيد أحمد قنصوة بالباجور محافظة المنوفيـــة، ثم انتقل الى مدينة بنها حيث استكمل حياته ودراسته وتخرج في كلية الحقوق، وعين معاوناً للنيابة العامة، وتدرج في الوظائف القضائية بعدها إلي أن وصل رئيساً لمحكمة الاستئناف، له نجلان يعملان بالقضاء.