المستشار نبيل صادق، النائب العام، الأسبق الذي خلف المستشار هشام بركات في المنصب، بعد اغتياله بسيارة مفخخة أمام منزله في يونيو 2015، وعُين صادق محاميًا للشعب بعد أن ظل المنصب شاغراً قرابة ثلاثة أشهر، وجاء في فترة صعبة كان أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد حينها هي محاربة الإرهاب والإرهابيين.

يُعد المستشار نبيل  أحمد صادق من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء الذى بدأ  بعد استقالته من عمله كضابط شرطة، إذ تخرج من كلية الشرطة عام 1976، والتحاقه بالنيابة العامة بعد تخرّجه بثلاث سنوات مساعداً للنيابة العامة وتدرّج فى الدرجات القضائية بالنيابة إلى أن وصل لرئاسة نيابة الشئون المالية والتجارية بالإضافة إلى رئاسة نيابة جنوب القاهرة، وعمل  بالمكتب الفني للنائب العام الأسبق رجائي العربي.

انتقل صادق لمحكمة الاستئناف، ولم يقض صادق حياته القضائية جمعيها في مصر إذ أنه أعير إلى دولة قطر وعمل قاضيا بمحكمة التمييز لمدة 6 سنوات ومثل مصر قضائيا في المؤتمرات الدولية لكونه يجيد الإنجليزية إجادة تامة، و عمل  كرئيس للمكتب الفنى للمستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، ثم تولى رئاسة المكتب الفنى لمحكمة النقض قبل عدة أشهر من توليه المنصب عام 2015.

اختاره مجلس القضاء الأعلى بعد مشاورات  لاختيار نائب عام جديد بعد  واقعة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، حيث طرح حينها اسم المستشار نبيل صادق كأحد القضاة المرشحين للاختيار من بينهم، وذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية الذى يحدد أن يكون النائب العام من بين مساعدي النائب العام أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو نواب محكمة النقض،  وناقش مجلس القضاء الأعلى خلال عشرات جلسات أمر تعيين نائب عام جديد، ولم يستقر المجلس على اسم بعينه،  وخاطب الرئاسة بعدد من الأسماء التى يرشحها لتولى المنصب، كان صادق واحداً من بينها، وبعد مشاورات ومباحثات طويلة بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، اختير المستشار نبيل صادق لتولى منصب النائب العام .

استمر المستشار  نبيل صادق في منصبه مدة 4 سنوات، بدأت في 19 سبتمبر 2015، وانتهت في 19 سبتمبر 2019 بعد انتهاء المدة القانونية لمنصب النائب العام، وخلفه المستشار حماده الصاوي النائب العام الحالي للمنصب.