وقال فاريل، في بيان صادر عن مكتبه، إنه “سيدافع بقوة عن الاستئناف الكامل للصادرات الأسترالية إلى الصين دون عوائق”.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث بلغ إجمالي التبادلات الثنائية 287 مليار دولار في عام 2022.

واستأنفت الصين مؤخرا استيراد الفحم والقطن والنحاس من أستراليا، بعد حظر تجاري طويل غير معلن رسميا.

وصرح فاريل أنه سيدفع من أجل مراجعة الرسوم الجمركية على الشعير الأسترالي، وأنه يمثل “مصالح المصدرين والمنتجين الأستراليين”.

وحظرت الصين مثل هذه الواردات ردا على إجراءات الحكومة الأسترالية استهدفت تدخل الصين المزعوم في الانتخابات الأسترالية والجالية الأسترالية-الصينية الكبيرة.

ورغم تحسن العلاقات الاقتصادية، لا تزال نواح أخرى من العلاقات متوترة بين البلدين.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في أبريل، أن العلاقات الثنائية من غير المرجح أن تعود إلى مستوى بداية العقد الأول من القرن الحالي، عندما كانت التجارة منفصلة عن الأولويات السياسية والاستراتيجية.

ومنذ ذلك الحين، وسعت أستراليا تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة، المنافس الرئيسي للصين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

انتقدت بكين بشدة مشاركة أستراليا فيما يسمى شراكة “أوكوس”، التي ربطتها بالولايات المتحدة وبريطانيا في إنشاء أسطول أسترالي من ثماني غواصات تعمل بالتكنولوجيا النووية الأميركية ردا على مطامح الصين العسكرية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي، وجنوب المحيط الهادئ، وبحر الصين الشرقي.

ويستضيف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيمي الهند واليابان، الدولتان التي تنخرط الصين معهما في نزاعات حدودية، في قمة يوم 24 مايو لزعماء تحالف منطقة المحيطين الهادئ والهندي المعروف باسم “كواد”.

كما منعت أستراليا بيع أصول للشركات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي في السنوات الأخيرة.

وقال فاريل إنه سيلتقي وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو بعد التزام في فبراير بتعزيز الحوار “على جميع المستويات كأحد سبل الاستئناف الكامل للتبادل التجاري”.