وقال وزير الصحة، مارك بتلر، إن الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يهدف إلى عكس الزيادة “المقلقة” في معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب.

وكشفت أستراليا للمرة الأولى عن حظر الاستيراد في مايو لكنها لم تحدد موعداً للبدء بتنفيذ القرار.

وقال بتلر إن شركات السجائر الإلكترونية روّجت لمنتجاتها على أنها وسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.

وأشار إلى أن طرح هذه السجائر “لم يكن المقصود منه بيعها كمنتج للترفيه، خصوصاً لأطفالنا، لكن هذا ما أصبح عليه الأمر”. 

وأضاف “الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، والأطفال أصبحوا مدمنين عليها”.

وقالت الحكومة في بيان إن واحداً من كل سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما يستخدم السجائر الإلكترونية.

واستشهدت بـ “أدلة ثابتة” على أن الشباب الأستراليين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لتدخين التبغ بثلاثة أضعاف.

وقالت الحكومة إنه سيتم أيضاً تقديم تشريع في عام 2024 لحظر تصنيع أو الإعلان أو استيراد السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة في أستراليا.

وقد أشادت الجمعية الطبية الأسترالية بهذا الحظر.

وقال رئيس الجمعية ستيف روبسون “لقد كانت أستراليا رائدة عالمياً في خفض معدلات التدخين والأضرار الصحية المترتبة عن ذلك، لذا فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذته الحكومة لوقف تدخين السجائر الإلكترونية ومنع المزيد من الأضرار يشكل موضع ترحيب كبير”.

وتتمتع أستراليا بسجل طويل في مجال مكافحة التدخين.

ففي العام 2012، أصبحت أستراليا أول دولة تعتمد سياسة “التغليف الموحد” لعلب السجائر، قبل أن تحذو حذوها دول أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.

وقد أدت الضرائب العالية إلى ارتفاع سعر العبوة إلى حوالى 50 دولاراً أسترالياً (33 دولاراً أميركياً).

ونيوزيلندا المجاورة وقفت حتى وقت قريب إلى جانب أستراليا في طليعة هذه المعركة.

لكن حكومتها الائتلافية المحافظة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الأسبوع، وعدت بعيد تسلمها مهامها بإلغاء ما يسمى “حظر التدخين بين الأجيال” الذي كان من شأنه أن يوقف مبيعات التبغ لأي شخص ولد بعد عام 2008.

وقال كيم كودويل، كبير المحاضرين في علم النفس بجامعة تشارلز داروين الأسترالية، إنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لم يدخنوا أبداً، فإن التدخين الإلكتروني يعد “بوابة خطرة” لتدخين التبغ.