قال أسامة الشاهين أمين سر وعضو مجلس الأمّة الكويتي إنّ دستور بلاده وضع منهجاً وسطاً بين النظام الرئاسي والبرلماني بالتالي لا يملك المجلس أن يمنح الحكومات الثقة قبل مباشرتها للعمل، وإن كان يستطيع أن يحجب عن رئيسها وأعضائها الثقة بعد ذلك ما يدفع إلى وجود” حكومات لا تعبّرفي أحيان كثيرةعن الأغلبية النيابية وتصطدم معها” حسب تعبيره

وأشار أمين سر مجلس الأمّة الكويتي إلى وجود ما وصفها بحيل دستورية تجنّب الحكومات في بلاده الاستقالة ولكنها تلجأ إلى أسهل الحيل حسب رأيه

وأقرّ عضو مجلس الأمّة الكويتي بجود مشكلة فساد من قلة من البرلمانيين، وإن استطاع مجلس الأمّة الحالي إقرار قانون يمنع تضارب وتعارض المصالح، وهو ما لم يكن مجرماً في السابق.

وأوضح أمين سر مجلس الأمة الكويتي أنّ موقفه من المنح والقروض لبعض الدول يقوم على أساس ضبط وترشيد الصرف الحكومي خارج الكويت مؤكدا أنّه لم يقصد بموقفه ذلك مصر على وجه التحديد لأنّ دولاً عربية أخرى نالت قروضاً من الكويت في ظل “تقتير في الصرف الحكومي في الداخل” على حد قوله

ما رد أسامة الشاهين على من ينتقدون المعارضة لتقديمها قوانين شعبوية؟ وماذا عن دور الحركة الدستورية في مجلس الأمّة الكويتي؟ وما تقييمه لعناية الحكومة الكويتية بالأمومة في بلاده؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي