وأضاف أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن الحكومة ملتزمة بضمان نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار والعودة إلى فائض الحساب الجاري مع العمل في الوقت ذاته على تحسين معيشة المواطنين.

وبعد مرور ما يزيد على شهر على إعادة انتخاب أردوغان، تتبنى البلاد سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد قرارات بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقال بنك تركيا المركزي، الاثنين، إن البلاد ستواصل التحول في سياستها النقدية، والذي بدأ برفع حاد لأسعار الفائدة الشهر الماضي، حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.

وذكر البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو، والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، “من المتوقع أن تستمر عملية التشديد النقدي حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.

وقال البنك إن هذا التحول بعد دورة تيسير نقدي استمرت عامين هو الخطوة الأولى في عملية لكبح التضخم.

واقترب التضخم السنوي من 40 بالمئة في مايو بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، الاثنين، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفع إلى 9.19 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، في أكبر زيادة أسبوعية له على الإطلاق، وذلك بعد التوقف عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة.

كان صافي احتياطيات البنك المركزي قد هبط إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ بدء نشر البيانات في 2002، بينما كانت السلطات تسعى لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة قبل الانتخابات.

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في السنوات الماضية بسبب التدخل المكثف في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب على العملات الأجنبية.

ارتفع الطلب على الدولار في تركيا إلى مستويات قياسية الشهر الماضي بفعل توقعات الشركات والأفراد بأن الليرة، التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها في 2021 و30 بالمئة في 2022، ستنخفض بعد الانتخابات.

وتراجعت العملة التركية بنحو 28 بالمئة حتى الآن هذا العام.