أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الجمعة، أن الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت زيادة في أرباحها بنسبة 11.9 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى – التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار) – إلى 5.41 تريليون يوان، بانخفاض قدره 9 بالمئة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 2.7 نقطة مئوية عن الأشهر الثمانية الأولى.

قال يو وينينغ، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان مصاحب، إن الأرباح الصناعية تعافت ربعًا تلو الآخر وتحولت إلى نمو بنسبة 7.7 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من الانخفاضات خلال الربعين السابقين.

وقال تشو ماوهوا، المحلل في بنك تشاينا إيفربرايت، إن رقم سبتمبر يعكس تحسنا عاما في عمليات القطاع الصناعي المحلي وانتعاشا مستمرا في الطلب في السوق، مضيفا أن التباطؤ في النمو على أساس سنوي يرجع إلى قاعدة مرتفعة في العام الماضي.

وقال تشو إن انخفاض أسعار المنتجين الشهر الماضي يشير إلى أن بعض الشركات الصناعية لا تزال تخفض الأسعار لتعزيز المبيعات، مما يؤثر سلبا على الإيرادات والأرباح الصناعية الإجمالية.

كما أضاف أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في الأرباح الصناعية في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير المتأخر للضخ الاقتصادي الكلي المحلي.

وبعد نشر البيانات ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني الممتاز بنسبة 0.6 بالمئة بعد افتتاحه على انخفاض في الجلسة الصباحية.

أشارت سلسلة من البيانات الأخيرة إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بعد خسارة سريعة للزخم بعد انتعاش قصير بعد كورونا.

ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى سلسلة من تدابير التحفيزية الحكومية التي تم طرحها في الأشهر القليلة الماضية، لكن الضعف المستمر في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا على الاقتصاد وأرباح الشركات.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة البطاريات الصينية العملاقة “CATL” عن تباطؤ حاد في نمو الأرباح في الربع الثالث، وهو أضعف ربع لها منذ بداية العام الماضي وسط تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة.

وفي أول تصريحات له بشأن السياسة عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، تعهد محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، بتعزيز الانتعاش الاقتصادي، مع التركيز على توسيع الطلب المحلي مع الحد من المخاطر المالية.

وفقًا لتفاصيل بيانات المكتب الوطني للإحصاء، شهدت الشركات المملوكة للدولة انخفاضًا في أرباحها بنسبة 11.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 10.5 بالمئة، وسجلت شركات القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 3.2 بالمئة.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.73 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.