ومنذ اندلاع الاشتباكات يوم السبت، قتل حتى الآن قتل أكثر من 40 شخصا في الأحياء المحيطة بالمنطقة منهم 13 شخصا في حي “العزوزاب” وحده، بحسب بيان صادر عن لجنة الحي.

وقال علي لموقع سكاي نيوز عربية “نحن نعيش في كماشة ولم يعد لدينا مخرج آمن لمغادرة المنطقة التي يفوح منها رائحة الرصاص والموت من كل صوب”.

 ومنذ أكثر من 5 أيام تحولت الأحياء القريبة من سلاح المدرعات إلى منطقة عمليات تشهد أعنف أعمال القصف الجوي والأرضي.

وحملت مجموعة محاميي الطوارئ طرفي النزاع مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين؛ واتهمتهما بانتهاك القانون الدولي الإنساني عبر القصف المدفعي العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان “دون مراعاة لحياة المواطنين وتعريضهم للخطر بعدم الالتزام بتوفير الحماية للمدنيين العزل وعدم التقيد بقواعد الاشتباك”.

 وترى المحامية والناشطة الحقوقية رنا عبد الغفار أن القصف العشوائي وعدم مراعاة طرفي القتال لأسس وقواعد القانون الدولي هي أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة الانسانية.

وقالت رنا عبدالغفار لموقع سكاي نيوز عربية “الاستجابة للأوضاع الإنسانية ظلت غائبة رغم المآسي الكبيرة الناجمة عن الحرب التي خلفت أعداد كبيرة من القتلى في أوساط المدنيين وما صاحبها من عمليات نهب ممنهجة لممتلكاتهم ومنازلهم”.

وبعد مرور أكثر من 130 يوما من اندلاع القتال؛ اتسعت رقعة المناطق الخطرة في العاصمة السودانية بشكل كبير؛ وتزايدت أعداد القتلى والجرحى المدنيين ليرتفع إجمالي أعداد القتلى إلى اكثر من 4500 شخص بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وبسبب اتساع رقعة القتال التحقت المزيد من المناطق بالأحياء الأخرى التي أفرغ بعضها تماما منذ بداية الحرب كأحياء المطار والعمارات والمعمورة والصحافات والكلاكلات وجبرة والشجرة في الخرطوم، ومعظم أحياء الخرطوم بحري.

وعلى الجانب الآخر؛ يعاني العالقون من شح كبير في المواد الغذائية الأساسية؛ بسبب إغلاق معظم الأسواق. كما تعيش معظم أحياء الخرطوم انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي بسبب الدمار الكبير الذي لحق بشبكات الكهرباء جراء الحرب؛ وسط مخاوف من انهيار كامل للنظام الصحي في ظل تفشي الوبائيات وانعدام الأدوية والمعينات الطبية وخروج أكثر من 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة.