من جهة أخرى، أعرب مارتن غلبرت الرئيس التنفيذي لصندوق ابردين لإدارة الأصول، أكبر صندوق مالي في اسكتلندا، عن اعتقاده بأن “استقلال اسكتلندا سيكون نجاحا كبيرا، لكنه تصويت سري، وسألتزم بذلك”.

وبدأت الشركات بشكل متزايد في وضع خططها الطارئة لما بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.

وأعلنت مجموعة لويدز المصرفية أنها يمكن أن تنقل بعض أعمالها خارج اسكتلندا.

لكنها أوضحت أن ذلك سيكون فقط إجراء قانونيا “ولن يكون هناك تغييرات فورية أو مشاكل”.

وتملك لويدز، التي تحتفظ الحكومة البريطانية بحصة فيها تبلغ 25 في المئة، بنك اسكتلندا وهاليفاكس.

ولا تعني الخطوة التي وصفتها لويدز بأنها “إجراء قانوني” أنه سيكون هناك نقل جماعي لموظفيها من اسكتلندا والبالغ عددهم 16 ألف موظف، لكن هذه الخطوة ستعني ببساطة أن البنك سيظل يحظى بحماية ورقابة بنك انجلترا.

وقال انغوس غروسارت رئيس بنك “نوبل غروسارت” التجاري إنه لا يجب على الناس أن “يشعروا بالقلق” عقب القرارات التي اتخذها المصرفان الكبيران.

وقال في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز إن تأثير التصويت بنعم “كان مبالغا فيه بصورة كبيرة”.

لكن المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بستان قال إنه في حال نقل رويال بنك أوف اسكتلاند، الذي تملك فيه الحكومة البريطانية 81 في المئة، مقره الرئيسي ومكتبه المسجل إلى لندن، فإن ذلك “سيشمل انتقال بعض الوظائف جنوبا”.

لكنه أوضح أن الوضع مختلف بالنسبة للويدز.

وقال إن “لويدز سينقل مركزه القانوني إلى مقره الرئيسي الموجود بالفعل في لندن، وهذا من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على موظفيه في اسكتلندا”.

وكانت مجموعة “ستاندرد لايف” العملاقة للتأمين والمعاشات أعلنت الأربعاء أنها “تخطط لنقل أجزاء من أعمالها لشركات وضعت حديثا تحت الإشراف الحكومي في انجلترا إذا كانت هناك حاجة لذلك”.

وقال نائب وزير الخزانة البريطاني داني الكسندر لبي بي سي “حينما تقول شركة مثل ستاندرد لايف إنه سيجب عليها لسوء الحظ وللأسف نقل أنشطتها إلى لندن، فإن هذا ليس قرارا يستهينون به”.

وأضاف “إنهم يقومون بذلك بناء على قاعدة أنهم يعتبرون ذلك الطريقة المثلى لحماية عملائهم في ظل الظروف الجديدة”.

وتابع “حينما نسمع لويدز وبنوك أخرى توضح أنها ستضطر إلى القيام بالأمر نفسه، مرة أخرى فإن ذلك ليس أمرا (يجب) أن يقولوه باستخفاف”.

ووصف الوزير الأول في اسكتلندا اليكس سالموند التقارير التي تتحدث عن نقل البنوك أعمالها خارج اسكتلندا بأنها “هراء” و”ترويج للإشعاعات المقلقة”.

وقال غروسارت، وهو أحد أبرز الشخصيات في القطاع المالي باسكتلندا، إن الناس “يبالغون في الرد” على التهديدات بخروج الشركات من اسكتلندا.