ولطالما كانت الرواتب الشهرية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات على إسرائيليين، أو عائلاتهم، مثيرة للجدل إلى حد كبير.

وتصف إسرائيل الأمر بسياسة “دفع ثمن القتل”، معتبرة أنها تشجع على العنف.

وتقوم إسرائيل بالفعل بتجميد الحسابات المصرفية أو مصادرة الأصول الخاصة بحاملي الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة في القدس، ممن تشتبه في حصولهم على الدعم المالي.

ويرى العديد من الفلسطينيين أن الأسرى في السجون الإسرائيلية هم أبطال نضالهم القومي، وتعتبر السلطة الفلسطينية المبالغ المدفوعة لهم بمثابة رفاه اجتماعي.

وفي البرلمان الإسرائيلي، أشارت ترجيحات إلى أن التشريع الجديد سيؤثر على مئات السجناء.

ويمكن في نهاية المطاف ترحيلهم إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو قطاع غزة.

وبعد أشهر من تصاعد العنف المميت – مع الغارات الإسرائيلية على النشطاء في الضفة الغربية وهجمات الشوارع التي يشنها فلسطينيون على إسرائيليين – نال القانون دعما واسعا في البرلمان.

وفي وقت يشهد انقساما سياسيا عميقا، تم تمرير القانون بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات، حيث صوت أعضاء الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد وأحزاب المعارضة لصالحه.

وأشار أوفير كاتس، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب رئيس الوزراء، الليكود، الذي ترأس لجنة مشتركة أعدت مشروع القانون، إلى أنه سيوفر الراحة للعائلات الثكلى.

وقال كاتس “آمل أن تكون هذه الخطوة التي نتخذها اليوم فجر حقبة جديدة. أعرف وأشعر من صميم قلبي أن مثل هذه القوانين هي مهمتنا الحقيقية كمسؤولين منتخبين”.

وأضاف “أقول بشكل لا لبس فيه إن الإرهابي الذي يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية يجب أن يطير من هنا إلى غزة.. (أو) أي مكان آخر”.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه “أبشع أشكال العنصرية”.

وقال مشرعون معارضون اعترضوا على مشروع القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين أو جرائم خطيرة أخرى.

وقال أحمد الطيبي “على سبيل المثال، ايجال عامير اغتال رئيس وزراء – (لكن) لم يتم إلغاء جنسيته ولم يكن هناك اقتراح بهذا”، وذلك في إشارة إلى المتطرف الإسرائيلي اليهودي الذي اغتال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين.

ويشكل المواطنون العرب حوالي خُمس سكان إسرائيل، ويعرفون أنفسهم في كثير من الأحيان على أنهم فلسطينيون أو متضامنون ومعهم.

ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا، بوضع المقيمين الدائمين.